المادة الأولى: شروط وأحكام الإيجار:

أ‌- التزامات المستأجر:

1. يجب ان يتم تخزين الممتلكات التي يملكها المستأجر فقط ويكون هو المسؤول الأول عنها وعن محتوياتها.
2. يتم تخزين المواد القابلة للتخزين ويمنع تخزين المواد والمنتجات الغذائية، أو المواد القابلة للتلف أو للاشتعال (على سبيل المثال لا الحصر المواد البتروكيميائية ومشتقاتها) أو للانفجار أو غيرها من المواد الخطرة، كما يمنع منعاً باتاً تخزين المواد الممنوعة بموجب النظام والقانوني السعودي ويكون المستأجر المسؤول الأول عنها دون ادنى مسؤولية على المؤجر.
3. يلتزم المستأجر بأن يستخدم الحاوية لغرض تخزين الممتلكات الشخصية فقط ولا يجوز استخدامها للسكن البشري او الحيواني.
4. يلتزم المستأجر بدفع تكلفة إصلاح أي اضرار تلحق بالحاوية نتيجة سوء الاستعمال والتخزين أو تخزين مواد يمنع تخزينها بموجب هذا العقد أو بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
5. يتحمل المستأجر المسؤولية الكاملة عن تعبئة ممتلكاته في الحاوية وربطها وتأمينها وإزالتها في الوقت المحدد لذلك، ويقر بأن المؤجر غير مسؤول عن إي اضرار تلحق بتلك الممتلكات نتيجة سوء التعبئة أو عن أي سبب اخر من الأسباب، سواء حدث ذلك الضرر اثناء تخزين الوحدة في موقع المحدد للمستأجر أو في موقع المؤجر، أو أثناء تنقل الحاوية.
6. يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسارة تلحق بالمؤجر نتيجة خرقه بنود وأحكام هذا العقد أو نتيجة تعثره أو امتناعه عن السداد في الوقت المحدد، ويتحمل المستأجر كافة التكاليف والتبعات القضائية.
7. يلتزم المستأجر من تمكين المؤجر أو السلطات الحكومية من الوصول الى الحاوية وذلك في حالة وجود حريق او كوارث طبيعية تستوجب تغيير مكان الحاوية أو التفتيش بموجب السلطات الحكومية واي حالات طارئة أخرى ذات علاقة.
8. يلتزم المستأجر بوضع الحاوية في المكان والمساحة المناسبة لها في حال تم وضع الحاوية لديه.
9. يلتزم المستأجر بعدم اجراء أي تعديلات او زيادات على الحاوية دون اذن خطي مسبق من المؤجر.
10. يلتزم المستأجر بعدم نقل الحاوية من الموقع الذي وضعت به، دون إذن وموافقة مسبقة وخطية من المؤجر، كما يمنع استخدام أي ناقل بري اخر غير المؤجر في حال رغب المستأجر نقل الحاوية من مكان الى آخر، وفي حال استخدم ناقل بري أخر دون موافقة المؤجر، فإن المستأجر يتحمل غرامة مالية قدرها ألف ريال سعودي. وفي حال تلف الحاوية فإن المستأجر يتحمل غرامة مالية قدرها تكلفة الحاوية كاملة.

المادة الثانية: التزامات المؤجر:

ب‌- التزامات المؤجر:

1. تمكين المستأجر من الوصول الى الحاوية المؤجرة واستخدامها للغرض المطلوب وتزويد المستأجر بالبيانات المطلوبة المتعلقة بالحاوية بالإضافة.
2. وضع الحاوية المخصصة للمستأجر في المكان المناسب لها, وفي حال تم وضع الحاوية في مستودعات المؤجر الخاصة بذلك.
3. المؤجر غير مسؤول عن فقدان أو تلف للمواد المخزنة لأي سبب كان إلا في حالة كان ذلك بسبب عدم قيام المؤجر بعناية الشخص المعتاد وبقصد وتعمد منها.
4. وتحمله المدة المؤجرة كاملة وما يتبعها وذلك من رسوم للتخزين الموجودات بمكان آخر حسب تقدير الشركة لحين تسليمها والمكان الآخر يكون على حساب العميل.

المادة الثالثة: التأمين:

يتم تخزين جميع الممتلكات التي قام المستأجر بتخزينها بناءً على مسؤولية ومخاطر المستأجر وحده، ويحق للمستأجر تأمين تلك الممتلكات من خلال شركات التأمين المعتمدة بالمملكة العربية السعودية أو من خلال المؤجر وذلك وفق احكام ورسوم التأمين المعتمدة لديه، وفي حال عدم حصول المستأجر على تغطية تأمينية للقيمة الكاملة لممتلكاته المخزنة في الحاوية، فإنه يتحمل وحده (شخصياً) جميع مخاطر الاضرار والخسائر المحتملة، بما في ذلك الأضرار والخسائر الناجمة عن السطو أو الحريق أو التخريب أو الماء أو الرطوبة أو الحشرات أو العفن، ولن يكون المؤجر مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بممتلكات المستأجر لأي سبب سواء حدث بسبب الأسباب المذكورة في هذا العقد أو بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب نقل الحاوية على الطريق، من أو الى المؤجر، أو من وإلى المستأجر أو لأي أسباب أخرى.

المادة الرابعة: طريقة الدفع ورسوم الخدمة:

1. يدفع المستأجر المبلغ الإيجاري للحاوية الواردة في الملحق رقم (1) شامل ضريبة القيمة المضافة ويتحمل المستأجر أي ضرائب أو رسوم حكومية تفرض مستقبلاً بهذا الشأن.
2. الأسعار لا تشمل رسوم توصيل الحاوية واسترجاعها.
3. في حال تأخر المستأجر عن الدفع أو المماطلة أو تعثره عن السداد فإنها تطبق أحكام الاقرارات الواردة في الملحق رقم (2).

المادة الخامسة: القوة القاهرة:

لا يعتبر أي من الطرفين مسؤولا عن عدم تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد متى ما كان هذا الفشل ناجماً عن الإضرابات أو الحرائق أو الحظر أو أي أعمال حكومية أو الاعمال التي تحدث بإرادة إلاهية، أو أعمال الحروب والتمرد، أو أعمال الشغب والاضطرابات المدنية، أو أي ظروف أخرى خارجة عن سيطرة أي من الطرفين والتي لا تنطوي على خطأ أو تقصير منهما.

المادة السادسة: الإشعارات:

تتم المراسلات والاشعارات وفق العناوين الرسمية المحددة للمستأجر في صدر العقد وتعتبر نافذة، ويعتبر أي اشعار يتم إرساله من خلال تلك العناوين قد تم تسلمه من تاريخ الإرسال.

المادة السابعة : القانون الحاكم والاختصاص القضائي في هذا العقد:

دون الاخلال بالأحكام الواردة في الملحق رقم (2)، تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية, وفي حالة وجود أي نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن أو مرتبطة بهذه الاتفاقية أو تتعلق بها أو بخرقها أو إنهاؤها أو بطلانها أو وجودها أو تفسيرها (منفردة أو تراكمية المشار إليها فيما بعد باسم "النزاع") يكون الاجتماع بين الاطراف لحل النزاع ودياً. وفي حال عدم حل النزاع ودياً في غضون خمسة عشر (15) يومًا من إشعار خطي من أحد الطرفين بهذا النزاع إلى الطرف الآخر، فإن هذا النزاع، دون المساس بحقوق الأطراف في التماس سبل المطالبة الشرعية و القانونية بحلها عن طريق المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية على أن يكون الاختصاص المكاني لمدينة الرياض.